-->

كتلة الدستوري الحر تودع مشروع لائحة جديدة تدين تبييض الارهاب و تفكيك الاحزاب و الجمعيات اللتي تبييض العمليات الإرهابية

كتلة الدستوري الحر تودع مشروع لائحة جديدة تدين تبييض الارهاب و تفكيك الاحزاب و الجمعيات اللتي تبييض  العمليات الإرهابية


    وجهت كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف.


     وطلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.
    وأكدت الكتلة أن هذا القرار جاء نظرا لتنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات 



    أخطبوطية ناشطة عبر العالم واعتبارا لخطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق، حسب نص البلاغ.


    #الفصل_141_من_النظام_الداخلي
    #التصويت_على_مشروع_لائحة_للتنديد_بتبييض_الإرهاب_و_دعوة_الحكومة_لتجفيف_منابعه_وتفكيك_تمويله... 
    الحمد لله وحده
    تونس في 17 أكتوبر 2020

    بـــــــــــــــلاغ

    ** نظرا لتنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم ،
    ** واعتبارا لخطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق، 
    ** وأمام خطر السكوت على كل الممارسات الرامية إلى توفير حاضنة سياسية وشعبية للإرهاب، ** ومن منطلق تحمل المسؤولية الوطنية في المساهمة في حفظ الأمن القومي التونسي ،
    فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تعلم الرأي العام أنها:
    وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف، وطلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.