-->

الدستوري الحر يتقدم بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و تحرش بها دخل و خارج مجلس النواب و منع تبييض مرتكبي العنف في وسائل الإعلام

الدستوري الحر يتقدم بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و تحرش بها دخل و خارج مجلس النواب و منع تبييض مرتكبي العنف في وسائل الإعلام









    عقدت كتلة الحزب الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 05 فيفري 2021 نقطة إعلامية حول المبادرة التشريعية التي تقدمت بها لتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد السنة المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة . 58 2017


    وأكدت رئيسة الكتلة عبير موسي أن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جاء نظرا لاحتوائه على مفاهيم غير دقيقة في بعض الفصول يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها عند اللجوء الى القضاء اضافة الى تضقنه المفاهيم لم يترتب عليها جزاء قانوني وعقوبات .

     وبينت انه بناء على دراسة هذه النقائص وارتفاع منسوب العنف ضد المرأة رغم وجود هذا القانون ، تقدمت الكتلة بعدد من مقترحات التعديل . وأفادت أن المقترح الأول ينص على ضرورة التدقيق في مفهوم العنف السياسي ضد المرأة واضافة التنصيص على المرأة التي يتم الاعتداء عليها بالفعل أو القول او الإشارة أو التهديد من أجل الأفكار السياسية وعملها السياسي


    أما المقترح الثاني فيخص إقرار عقوبات من أجل العنف المعنوي وتكون مساوية لعقوبة العنف السياسي والترفيع فيها من 1000 دينار إلى خمسة آلاف دينار ولستة أشهر سجنا في حالة العود . ودعت في النفس السياق إلى ضرورة التخلي عن مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية الذي يمكن القاضي من التخفيف في العقوبات . 


    وأضافت أن المقترح الثالث يشمل إقرار عقوبات على الذوات المعنوية التي تكون في شكل جمعيات أو تنظيمات سياسية يتبين من خلال تأسيسها أنها تهدف إلى نشر الفكر التمييزي ضد النساء ويكرس العنف ضد المرأة وتعاقب بخطية مالية أو إمكانية الصنع من النشاط .


    تهدف إلى نشر الفكر التمييزي ضد النساء ويكرس العنف ضد المرأة وتعاقب بخطية مالية أو إمكانية المنع من النشاط ويهم المقترح الرابع , صورة المرأة في وسائل الإعلام حيث اقترحت الكتلة ان يقع إضافة " منع تبييض مرتكبي العنف في وسائل الإعلام وتبريره . هذا وشددت على أن الكتلة ستطلب استعجال النظر في هذه المبادرة التشريعية .