-->

سمير ديلو: لم يتسلّم أي مناضل أو مناضلة من النهضة تعويضا ماليا من دولة و من لديه داليل واد يتفضل... كل اموالنا بعرق جبيننا و تعب لسنوات

سمير ديلو: لم يتسلّم أي مناضل أو مناضلة من النهضة تعويضا ماليا من دولة و من لديه داليل واد يتفضل... كل اموالنا بعرق جبيننا و تعب لسنوات




    نفى النائب سمير ديلو، وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (ديسمبر 2011 - جانفي 2014)، أن يكون
    أي مناضل من حركة النهضة تسلّم مبلغا ماليا بعنوان "تعويض".



    وأشار ديلو، في حوار لإذاعة جوهرة اف ام، ظهر اليوم 2 مارس 2021، إلى أنّ من يتحدثون عن تعويضات عبر الضمان الاجتماعي، هم يقصدون إعادة بناء المسار المهني لمن عادوا إلى مباشرة وظائفهم. وأكّد أنّ إعادة الذين أطردوا من وظائفهم بعد حصولهم على العفو العام، يعاد بناء مسارهم الوظيفي وتساهم الدولة في دفع مستحقات ذلك لفائدة الصناديق، وإلاّ فإنّهم عند الإحالة على التقاعد سيتقاضون 80 دينارا، وفق قوله.



    ونبّه ديلو إلى أنّ ما لا يذكره الذين يتحدثون في هذا الموضوع هو أنّ العديد من أبناء النهضة الحاصلين على قرارات تعيين، لم يستطيعوا مباشرة بالعمل بسبب رفض الإدارة أو اعتراضات نقابية، وهناك من لم يلتحق حتى الآن بعمله. وتابع قائلا: "هؤلاء الناس معاناتهم مضاعفة، فهم لم ينالوا شيئا ويردّدون عنهم أنّهم أخذوا تعويضات وهو أمر غير صحيح إطلاقا".
    وأضاف: "مستعد لمواجهة كل من يأتي في ما يتعلق بهذا الموضوع بمعطيات بأسماء وأرقام، وليس كلاما عاما"، وفق تعبيره.



    يذكر أنّ وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، نشرت سنة 2016، عند تولّي عبيد البريكي مقاليد الوزارة، الأرقام الرسمية للانتدابات التي انتفع بها المشمولون بالعفو العام وجرحى الثورة وذوو شهداء الثورة، وهي على النحو الآتي:
    عدد المعنيين بالانتداب المنتفعين بالعفو العام: 7565 باشر منهم 5851 العمل.



    عدد المعنيين بالانتداب من جرحى الثورة: باشر 2720 منهم 2255 العمل.
    عدد المعنيين بالانتداب من عائلات شهداء الثورة: 268 باشر منهم 235 العمل.
    وبيّن الوزير البريكي في تصريحات إعلامية، أنّ الانتدابات الاستثنائية التي جرت في الوظيفة العمومية بعد الثورة، تظهر أنّ عدد المنتفعين بذلك من المشمولين بالعفو العام، قليل جدا بالمقارنة، مع المنتدبين من عمال المناولة (70 ألف) وعمال الآلية 16 (16 ألف) وعمال الحضائر (10 آلاف). وأكّد البريكي أنّه يتحمّل مسؤولية الضغط من أجل انتداب الأصناف الثلاثة الأخيرة، عندما كان عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2011.
    وقد جاء التصريح المذكور ردّا على تصريح وزير المالي السابق حسين الديماسي الذي اتهم الدولة بإغراق الوظيفة العمومية بالمنتمين إلى حركة النهضة.