-->

بالاسماء نيابة العمومية تطالب برفع الحصانة عن 54 نائب بتهم خطيرة منها ( الابتزاز... و التــ ـحـــ ـرش جــ ـنســ ـي و قضايا فساد مالي....)

بالاسماء  نيابة العمومية تطالب برفع الحصانة عن 54 نائب بتهم خطيرة منها ( الابتزاز... و التــ ـحـــ ـرش جــ ـنســ ـي و قضايا فساد مالي....)


    تناقلت بعض المواقع الإخبارية مؤخرا بعض الأخبار حول تقديم النيابة العمومية طلبا لرئاسة مجلس نواب الشعب من أجل رفع الحصانة عن 3 نواب .
    وبالتحري في الأمر تبيّن وفق مصادر رسمية تحدثت للحصري أن النيابة العمومية تقدمت بقرابة 54 طلبا لرفع الحصانة عن 54 نائبا بمجلس نواب الشعب منذ انطلاق فترتهم النيابية الحالية أي أن قرابة 25 بالمائة من نواب الشعب ملاحقون قضائيا وتترصدهم النيابة العمومية .



    ومن بين الأسماء التي تحصلنا عليها نذكر سفيان طوبال وعبير موسي ومبروك كورشيد وزهير مخلوف ومحمد عمار وياسين العياري ومبروك الخشناوي ومحمد العفاس وماهر زيد وسيف الدين مخلوف وغازي القروي وغيرهم 



    وتتراوح تهم الموجهة للنواب بين قضايا فساد مالي أو قضايا جزائية أو مدنية أو ثلب وابتزاز أو تحرش جنسي أو في إطار تصفية حسابات سياسية .
    واذا كان بعض النواب مفتش عندهم أو محكومين في قضايا جزائية فإن البعض الاخر ليسوا سوى مشتكى بهم في قضايا يمكن أن يكونوا أبرياء فيها .




    وسبق لمجلس نواب الشعب أن تلقى العشرات من مطالب رفع الحصانة منذ الثورة الى غاية اليوم لكن لم يتم الاستجابة ّأي طلب بالنظر إلى الصعوبات الإجرائية المعقدة .
     
    من الهيكل المسؤول عن رفع الحصانة ؟
    يعود لمجلس نواب الشعب دون غيره رفع الحصانة عن النائب خلال الجلسة العامة و بعد استكمال جميع الاجراءات المُتبعة لرفع الحصانة.
    في حالة تمسك النائب بالحصانة فإنه يتم إحالة الملف مباشرة إلى القضاء للنظر فيه إذا تعلق الأمر بخطأ إجرائي كما هو الحال في المراسلات المتكررة من وزارة العدل للمجلس لرفع الحصانة عن بعض النواب .




    وقد سبق في جلسة عامة بالبرلمان انعقدت بتاريخ 7 فيفري عدم الإستجابة لمطالب برفع الحصانة عن نواب من طرف وزارة العدل لوجود الخلل الاجرائي المذكور و أعلنتها بتصويبه قصد تصويبه إلا أنه لم يتلقى أي رد وفقا لبيان توضيحي للمجلس.
     
    ماهي الاجراءات المُتبعة لرفع الحصانة ؟
    الناحية الإجرائية لرفع الحصانة حددها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من الفصل 29 و إلى غاية الفصل الـ33.
    وتنص الفصول على أنه بعد تقديم الطلب من قبل السلطة القضائية إلى رئيس مجلس النواب الذي يتولى إعلام النائب المعني بالطلب،ثمّ يُرفع الطلب مع ملف القضية إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية.
    تستمع اللجنة بدورها إلى النائب و في أجل أقصاه 15 يوما تقوم برفع تقرير مفصل حول الطلب إلى مكتب المجلس الذي يحيله على الجلسة العامة.
    تُعقد الجلسة العامة في سرية و يُتخذ القرار برفع الحصانة من عدمه من خلال التصويت إما ضد أو لصالح القرار بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة و العضو.
    في حال تم رفع الحصانة تسقط الحماية المقررة للعضو و اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضده .
    في هذه الحالة التي يكون فيها النائب المعني بطلب رفع الحصانة عضوا من أعضاء لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية ،فقد نصّ الفصل 31 من النظام الداخلي للبرلمان بأن تنظراللجنة في ملفه دون حضوره إلى أن تُرفع التقارير في شأنه في أجل لا يتعدى أقصاه 48 ساعة.
     
    يذكر أن حركة أمل وعمل أصدرت اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 بلاغا حول هذا الموضوع قالت فيه : " مع تواتر أخبار و معطيات عن إعتزام القضاء توجيه طلبات رفع حصانة عن نواب في البرلمان، تذكر أمل و عمل، أنها الحركة السياسية الوحيدة التي من شروط الترشح على قائماتها الإنتخابية، الإلتزام و التعهد على الشرف المعرف بالإمضاء، بعدم التمسك بالحصانة في أي نزاع قضائي.
    إيمانا منا أن الحصانة النيابية لم تجعل للتهرب و التنصل من المسؤوليات الجزائية و لا لظلم الناس و إفتكاك حقوقهم، سيصوت نائب أمل و عمل ياسين العياري مع رفع الحصانة، سواء في اللجنة أو الجلسة العامة مع كل ملف رفع حصانة يعرض على المجلس دون أي إستثناء.
    كما نذكر أن نائب الحركة، متعهد بعدم التمسك بالحصانة في اي دعوى قضائية ترفع ضده. "