-->

قيادات عسكرية متقاعدة توجه نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد... التفاصيل

قيادات عسكرية متقاعدة توجه نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد... التفاصيل



    وجه عدد من القيادات العسكرية المتقاعدة رسالة مفتوحة اليوم إلى رئيس الجمهورية في شكل نداء دعوا من خلاله إلى عقد جلسة عامة عاجلة بالبرلمان ، لانهاء الخلاف بين الرئاسات وطي صفحة الماضي وايجاد الحلول العاجلة لإنقاذ البلاد عما تزدت فيه ،


     وهذا النصي الكامل للرسالة نداء إلى سيادة رئيس الجمهورية بعد تحية التقدير والاحترام اللائقة بمقامكم الشامي ، ونظرا للمخاطر الجسيمة التي تهدد البلاد وشعبها ومن باب الإحساس بالمسؤولية ، يشرف الممضيين أسفله التوجه لسيادتكم بالنداء التالي السيد رئيس الجمهورية ، إن اللحظة على غاية من الخطورة وعلينا جميعا أن تكون في مستوى تحديات المرحلة التي تتطلب مجابهتها وحدة الصف وتظافر جهود كل التونسيين مهما كانت مواقعهم .


     طلب مختلف مؤسسات الدولة أو خارجها ومهما اختلفت توجهاتهم ، فالوضع لا يحتمل تشتيت الجهود والموارد التي أضحت شجيحة أكثر من أي وقت مضى في البداية لا بد من تذكير أنفسنا جميعا ، والحقائق التالية والمعذرة إن بدت من البديهيات المسلم بها. 


     ما يجفقنا ، أبناء تونس ، هو أكثر وأهم بكثير مما يفرقنا وقد زنا العيش هنا على هذه الأرض الطيبة مهما تباينت زؤانا اهده حتى في حالة الاختلاف الحادي إلى من غير المعقول ولا المقبول ولا من الفقكن استئصال ولا حتى إقصاء أي منافس من الحياة السياسية ولا خيار لأي منا إلا التعايش في إطار القانون و قواعد الديمقراطية المتعارف عليها . وكل محاولات الاقصاء وخاصة الأستتصال لن تؤدي إلآ لتعميق الخلافات وتأزيم الأوضاع ج . تعيش تولسي مرحلة انتقالية هامة من تاريخها ، وما تحقق لال دون المأمول ويتطلب تعديلات ومراجعات قد تتكرر وهو أمر طبيعي ولا مناص منه ، 


    والمهم هو الثبات والإصلاح التدريجي ويخطئ من يعتقد امتلاك عصا سحرية تختزل بها الزمن ، ولا خيار لنا سوى العمل بجدية مع الإخلاص للوطن والسعي للأفضل ، دائما في اطار القواعد الديمقراطية واهمها مبدأ التحاور والعمل برأي الأغلبية وقاعدة التداول على الشاطة حسب ما يقضي په حصندوق الانتخابات مع احترام المنافسين السياسيين لبعضهم البعض ومواصلة الحوار معهم في الأخظر وبالوسائل القانونية ، 


    ومن البديهي أنه لن يكتب النجاح لأي نظام ديمقراطي لا يتمتع كل الفاعلين فيه بحد ادنى من النزاهة والإخلاص للوطن در بلادنا في مفترق الطرق ، تفككت الدولة وتلاشت سلطتها فعم الفساد واستشرى العنف بكل أشكاله وأصبحنا على النفي انهيار اقتصادي حقيقي ، يكفي ألأ يقتنع صندوق النقد الدولي بالبرنامج الإصلاحي للحكومة ويرفض أو حتى فرج فقط إستاد تونس الغرض المطلوبه ، أخيرا ، لتعلم جميعا أنه لا ينفع التراشق بالتهم وتحصيل الأخرين مسؤولية الأخلاقي ،



     فالكل يتحمل قسطا من مسؤولية ما حصل وما يحصل ، وبطبيعة الحال ، يتحمل من هو في المواقع العليا للسلطة يتحمل تظا أكبر من تلك المسؤولية ، إذ علي تقديم البدائل والدفع باتجاه الحلول . مرة أخرى المعذرة عن الرجوع لهذه البديهيات لكن التذكير بها أصبح حزوراء تداولا إليكم ، سيادة رئيس الجمهورية ، يمثل دعوة الأمل الأخير لإنقاذ البلاد ، الدعوة تفرضها علينا مكانتكم ومقامكم الدستوري رئيس الدولة ، ورمز وحدتها ، 



    تضمن استقلالها واستمراريتها ، ويسهر على احترام الدستور ( الفصل 72 من الدستور ) أما فحوى النداء بسيادة الرئيين ، فهو يعوتكم المبادرة بماء في اعتقادنا ، يعيد البلاد على المسار الصحيح ونجلها ما لا يحمد عقاد فمن المقترح أن تنطلق المبادرة بالقاء خطاب توجيهي تخميشي في جلسة عامة ممتازة لمجلس نواب الشعبه ، يحضرها كل أعضاء الحكومة ورؤساء المنظمات الوطنية تتفضلون خلاله بابرا متطلبات المرحلة وأولوياتها وبناء على ذلك ، تذلون الشعبية التونسي ، 



    مواطنين وإعلام ومجتمع مدني وأحزاب سياسية ومؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشاب والحكومة والمنظمات الوطنية ، كلا من موقعه إلى : الإيقاف الفوري لكل حملات تبادل العنف والتشويه و التهاب وتجنب كل ما يعكر الأجواء العامة ويعيق الخلافة الجهود من أجل السيطرة على الوباء وإنقاذ اقتصاد البلاد مع الالتزام بروح المسؤولية واحترام الأطراف السياسية المنافسة والحرص باستمرار على تقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر 



    التزام الجميع بتأجيل الخوض في المسائل السياسية الخلافية إلى حين التخلص من وباء الكورونا والابتعاد عن الشنيح الافلاس ، وتقديم الأهم على المهم ، بتجميع جهود الجميع وتركيزها كلها على مقاومة هذا الوباء الغناك وحماية حياة المواطنين من جهة ، و إنقاذ البلاد من إفلاس يراد خبراء الاقتصاد اشية مؤكد من جهة ثانية والدعوة كل من السادة رئيس مجلس النواب والحكومة الاجتماع عاجل بقصر الجمهورية بقرطاج ، 



    يعقد في غضون 48 ساعة من تاريخ الخطاب بمجلس النواب ، يخصص لطي صفحة القطيعة واستعادة الاتصالات الطبيعية بين الرئاسات الالات وتدارس رهانات المرحلة ومتطلباتها ، على أن يتم التوصل في ذات الاجتماع إلى حل يفتن الوزراء الحائزين على ثقة مجلس النواب ، باستثناء الذين تعاقت أو تتعلق بهم قضايا فساد جارية ، من أداء اليمين أمام سيادتكم في غضون 3 أيام من تاريخ الاجتماع ،



     حتى تستكمل الحكومة تركيبتها الطبيعية الدعوة مجلس الأمن القومي الاجتماع بحضور روساء كل من البرلمان والحكومة والمنظمات الوطنية في جلسة تخضض التشاور حول تراتيب إطلاق حوار أصبح لابد منها , خول أمة أولويات البلاد لإنقاذها من الوباء والانهيار الاقتصادي السيد رئيس الجمهورية ، أكيد أنكم لسثم المسؤول الوحيد عن المأزق السياسي الحالي وعن الوضع السائد بالبلاد ، لكنكم الظرف الأبرز باعتبار مقامكم ودوركم الدستوري وخاصة مواقفكم الرافضة ،



     إلى حد الآن ، الجل المقترحات المجتروحة عليكم ، طبعا لكم كل الحق في معارضة أي مقترح ترونه لا يخدم البلاد ، إلا أنه في تلك الحالة لا