-->

حركة النهضة عدم ختم قانون المحكمة الدستورية هو استمرار لخرق الدستور هو تهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان و مصلحة شعب تونسي

حركة النهضة عدم ختم قانون المحكمة الدستورية هو استمرار لخرق الدستور هو تهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان و مصلحة شعب تونسي


    عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الاربعاء 09 جوان 2021 اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي.
    وعبّرت الحركة عن اهتمامها بالزيادات الأخيرة في الأسعار وتداعياتها الاجتماعية المحتملة ودعوتها الحكومة لاتخاذ الإجراءات الاجتماعية الضرورية المصاحبة لهذه الزيادات مع التأكيد على أهمية التشاور والتحاور مع الأحزاب والمنظمات لحسن تنزيل هذه الإجراءات.




    واعتبرت الحركة عدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية وتهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان.
    كما رفضت الحركة الخروقات الاجرائية التي تخللت عملية إيقاف نبيل القروي من تجاوز لآجال الإيقاف التحفظي، ومحاولة تعديل هذه الإجراءات بعد فوات الآجال بما يهدد مسار هذه القضية وغيرها من القضايا ويشكك في مسار تحقيق العدالة وعلوية سلطة القانون.





    من جهة أخرى دعت الحركة إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات الحادثة الشنيعة التي جدت في سيدي حسين في تجاوز كامل لكل قيمنا وأخلاقنا وقيم الأمن الجمهوري وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الواقعة.  





    ونبّهت حركة النهضة للتهديدات الجدية لسلامة رئيس الحركة راشد الغنوشي خاصة على أثر الإعلام الرسمي الذي بلغه من قبل السلطات الأمنية بوجود تهديد إرهابي باغتياله.